دوافع تغيير السياسات الحكومية تشمل:– عدم تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الرعاية الصحية والتعليم.
"مُدَوِّن حُرّ، كاتب مهتم بتحسين وتوسيع محتوى الكتابة. أسعى لدمج الابتكار مع الإبداع لإنتاج مقالات غنية وشاملة في مختلف المجالات، مقدماً للقارئ العربي تجربة مميزة تجمع بين الخبرة البشرية واستخدام الوسائل التقنية الحديثة."
يعتبر هذا المدخل السياسة العامة بمثابة سياسة رشيدة مصممة بهدف الكفاية في تعظيم صافي الإشباع للقيم الإجتماعية والسياسية والإقتصادية، وهذا المدخل يفترض أنه يمكن المفاضلة بين القيم الإجتماعية ووزنها، أي أن يتطلب فهما كاملا للقيم المجتمعية، ويتطلب معلومات عن السياسات البديلة، ويتطلب ذكاء لاحتساب معدل التكاليف إلى العائد، وأخيرا يتطلب نظاما لصنع القرار يسهل الرشد في تشكيل السياسات، وباختصار هذا المدخل يركز على:
يهدف هذا الأسلوب لتحقيق المقارنة بين تكاليف السياسة العامة المتخذة أو المشروع، والمنفعة أو القيمة التي تستنتج من هذه السياسة العامة أو هذا المشروع عند تنفيذه، وباعتبار أن هذه المقارنة تقوم على دراسات الجدوى بشكل متكامل، فإنها لا تقتصر على الإمكانية الإقتصادية فقط، بل تشتمل أيضا على الإمكانية السياسية، وعليه إن هذا الأسلوب لا يتوقف عند تحليل العائدات والتكاليف بشكل كمي، بل يتجاوز ذلك إلى تحديد حجم ونوعية المجموعات السياسية المطلوب دعمها، وكذا تحديد أصحاب الأدوار السياسية وقدراتهم لتحقيق نجاح سياسات معينة.
تعدُّ منهجيَّة ” قياس الأثر” أداة أساسيَّة لتحليل نتائج السياسات الاقتصاديَّة العامَّة، والوقوف على درجة فاعليَّتها ونجاحها، و تقويم آثارها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.
لفهم المشكلة وتحليلها بشكل شامل، يجب:– إجراء دراسات معمقة حول طبيعة المشكلة وجذورها.– تحديد الفئات والجهات المتضررة أو المتأثرة بالمشكلة وكيفية تأثرها.
في النهاية، يجب تقييم أثر السياسة الجديدة وتحقيق الأهداف المرجوة. عند الضرورة، يجب تعديل السياسة لتطوير النتائج. هذه الخطوة تغذي الدورة بمعلومات قيمة.
تُحدث الدوافع الأنانية الفائدة المشتركة لكل الأفراد من خلال نظام اتخاذ القرار الجماعي، وهذا يؤكد الأصل الكلاسيكي لهذه النظرية وعلاقتها بنظريات آدم سميث التي تركز على عقلانية الفرد.
ووفقا لهذه المراحل نستنتج أن علم تحليل السياسة العامة هو علم وصفي وتحليلي في آن واحد، لأنه يهتم بوصف وشرح طبيعة المشكلات المجتمعية من جهة، ويعمل من جهة أخرى مستعينا بكل الوسائل الحدسية والفكرية والعملية لتحديد البدائل العملية الممكنة انقر على الرابط لحلها وفق مقتضيات البيئة ومستوجبات الزمان.
يساهم التحليل في تحسين إنفاق الحكومات وقراراتها. يُشجع القرار الصائد على التفكير بعمق في البيانات. يعزز التحليل وعيهم بأهمية الإحصائيات في اتخاذ القرارات.
وينبغي للدول الأطراف في الاتفاقية أن تواصل تقييم تأثير السياسات
يحتمل وجود أمثلة حساسة أو غير لائقة قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية تقييم تأثير السياسات
واتَّسع نطاق التجربة لاحقًا ليشمل دولًا أخرى ومجموعةً واسعة من الأنشطة والسياسات الاقتصاديَّة.
إجماع الخبراء وهي المحصلة النهائية للاتفاق حول البديل أو البدائل الأفضل للقضية المطروحة.